معرفي شركت تجاري(2)

4 ـ موضوع شركت تجاري
 

با بررسي مجموعه قواعد و مقرراتي كه از سال 1303 تا به حال درباره تشكيل شركتهاي تجاري وضع گرديده است مي توان گفت كه قانون گذار براي تشكيل اينگونه شركتهاي لزوم داشتن «موضوع صريح و منجز» را شرط دانسته است برخي از اين مقررات عبارتند از از : ماده 26 قانون تجارت (منسوخ) 4 ـ 1303 ماده 21 (منسوخ ) قانون تجارت 1311 ماده 2 بند 2 ماده 8 و بند 1 ماده 20 ل . ق. ت ( با فرض اين نكته كه اساسنامه شركت سهامي خاص نيز بايد متضمن مندرج در ماده 8 لايحه قانوني مذكور باشد.) و ساير مواد قانون تجارت ايران (1370 ) طبق ماده 199 ل . ا ق . ت وماده 93 ق . ت 1311 انجام موضوع شركت و يا غير ممكن شدن آن از موارد انحلال قهري شركت سهامي و ساير انواع شركتهاي تجاري است.
همانطور كه ملاحظه شد در قوانين ما تعريفي از شركتهاي تجاري ارائه نشده است با توجه به اينكه قانون گذار در تعريف غالب شركتهاي تجاري به عبارت « براي امور تجاري » تصريح كرده است، مي توان گفت كه اصولاً موضوع شركتهاي تجاري بايد « انجام دادن امور تجاري » باشد.
فقط موضوع شركتهاي سهامي ممكن است به تجويز ماده2 ل . ا ق . ت ( 1347) امور غير تجاري باشد . بدين ترتيب شركت سهامي از لحاظ شكل تجاري است،حتي اگر موضوع آن « امور غير تجاري » باشد. شركتهاي تعاوني نيز ممكن است طبق قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران (1370 ) براي امور غير تجاري تشكيل شوند.
بدين ترتيب مي توان گفت كه اصولاً يكي از شرايط لازم براي تشكيل شركتهاي تجاري « داشتن موضوع تجاري صريح و منجز» است. به بيان ديگر ، اصولاً داشتن موضوع تجاري صريح و منجز يكي از اجزاي « عمده » (اركان) تشكيل دهنده شركتهاي تجاري است، همچنانكه اراده سازنده ، اراده خاص ، قصد انتفاع و شخصيت حقوقي نيز از اركان تشكيل دهنده شركتهاي تجاري هستند.
ماده 5 قانون تملك آپارتمانها (مصوب16/12/1343)مقررمي دارد :
« انواع شركتهاي موضوع ماده 20 قانون تجارت (1311 ) » كه به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل كسب به منظور سكونت يا پيشه يا اجاره يا فروش تشكيل ميشود از انجام ساير معاملات بازرگاني غير مربوط به كارهاي ساختماني ممنوعند»
به اعتقاد نگارنده در ماده مذكور، كلمه «ساختمان» در حالت اسم مصدر و مترادف كلمه « ساختن» به كار گرفته شده است، يعني يك عمل ، نه در حالت اسم مركب به معناي يك مال غير منقول.
عمل ساختمان (ساختن) خانه و آپارتمان و محل كسب به منظور سكونت يا پيشه يا اجاره يا فروش ،يكي از مصاديق معامله تجاري مذكور در بند 1 ماده 2 قانون تجارت 1311 است.

5 ـ شخصيت حقوقي شركت تجاري
 

شخصيت حقوقي كه مفهومي است اعتباري عبارت است از : «كيفيتي كه قانون گذار براي گروهي از افراد يا براي مال يا حقوق خاصي (از منافع عمومي يا خصوصي) براي يك هدف معين، ميشناسد تا موضوع حقوق و تكاليف قرار گيرد.»
بنابراين ، شخصيت حقوقي ناشي از اراده انسان نيست ، بلكه حالتي است كه قانون گذار به گروهي از انسانها يا مال يا حقوق اعطا ميكند. بيان قانونگذار در ماده 584 ، 583 و 587 ق . ت با عبارت «شخصيت حقوقي ندارد» ، شخصيت حقوقي پيدا مي كنند» و «داراي شخصيت حقوقي مي شوند» مويد نظر ماست.
با اينكه باب پانزدهم قانون تجارت ايران (1311 ) بين شخصيت حقوقي وشخص حقوقي تفاوت قائل شده است،برخي از حقوقدانان بين اين دو اصطلاح تفكيك نكرده ، اين دو را خلط كرده اند، در حالي كه اولي كيفيت و حالت است و به معناي اهليت (تمتع و استيفا) براي برخورداري از حقوق مدني است و دومي وجود اعتباري محسوب ميگردد.
«… در حقوق اسلام بعضي از موضوعات غير انساني وجود دارد كه به اعتبار مالكيت يا صاحب ذمه بودن آن مصاديق ، ميتوان شخصيت حقوقي براي آن مصاديق… فرض نمود و از آن به عنوان « شخص حقوقي نام برد»
در تعداد زيادي از مصوبات مجلس شوراي اسلامي شخص حقوقي و شخصيت حقوقي مستقل آن پذيرفته شده و فقهاي شوراي نگهبان عدم مغايرت اين مصوبات با احكام اسلام را اعلام كرده اند. بدين ترتيب مي توان گفت كه اعتبار كردن شخصيت حقوقي براي شركتهاي تجاري مغايرتي با احكام اسلام ندارد.
در اينجا شايسته است تاريخ پيدايش و پايان شخصيت حقوقي شركت تجاري را به اختصار توضيح دهيم:
الف ) تاريخ پيدايش شخصيت حقوقي شركت تجاري
درباره تاريخ پيدايش شخصيت حقوقي شركتهاي تجاري بين حقوقدانان ما اتفاق نظر وجود ندارد.
به نظر ما به دلايل زير شركتهاي تجاري قبل از ثبت در اداره ثبت شركتهاي تجاري واجد شخصيت حقوقي اند:
1 ـ اطلاق ماده 583 ق . ت ( مصوب 1311 )
2 ـ ماده 195 ق . ت كه مقرر كرده است : « ثبت كليه شركتهاي مذكور در اين قانون الزامي و تابع جميع مقررات قانون ثبت شركتهاست» ماده 2 قانون ثبت شركتها ( مصوب خرداد 1310 ) ضمانت اجراي جزايي عدم رعايت مقررات ثبت شركتهاي ايراني را مجازات مديران و ضمانت اجرايي مدني (حقوقي ) آن را انحلال شركت متخلف ـ در صورت تقاضاي مدعي العموم ـ دانسته و ماده 220 ق . ت ضمانت اجراي مدني (حقوقي ) فوق الذكر را اجراي احكام شركت تضامني نسبت به آن شركت اعلام داشته است.
3 ـ ماده 150 ق .ت مقرر مي دارد : « در مورد تعهداتي كه شركت مختلط غير سهامي ممكن است قبل از ثبت شركت كرده باشد، شريك با مسئوليت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حكم شريك ضامن خواهد بود مگر ثابت نمايد كه اشخاص مزبور از محدود بودن مسئوليت او اطلاع داشته اند.»
مقررات همگي مويد آن است كه شركتهاي تجاري قبل از ثبت واجد شخصيت حقوقي هستند . علاوه بر آن مفهوم ماده 17 ل . ا . ق . ت دلالت دارد بر اينكه شركتهاي سهامي ( عام و خاص ) به محض تشكيل ـ پيش از ثبت در اداره ثبت شركتها ـ در صورت رعايت كليه مقررات و تشريفات مربوط، واجد شخصيت حقوقي هستند.
ب ) تاريخ پايان شخصيت حقوقي شركتهاي تجاري
« در مورد آنكه آيا بعد از انحلال شركت (تجاري) شخصيت حقوقي ( آن ) باقي مي ماند يا خير اختلاف است. بعضي انحلال شركت را با فوت اشخاص طبيعي مقايسه نموده و اظهار مي دارند بعد از انحلال ، شخصيت حقوقي از بين رفته و شركت به صورت اشاعه در مي آيد . عده ديگر مخالف اين نظريه بوده و اظهار
مي دارند كه با قبول اين تصميم كار تصفيه شركت مختل شده و مديران تصفيه مجبور خواهند شد از طرف يك يك شركا اختيار نامه تحصيل نمايند ، در صورتي كه در شركتهاي سهامي مديران تصفيه و اختيارات آنها از طرف مجامع عمومي تعيين مي شوند كه در آن مجامع راي اكثريت مناط اعتبار است و اگر قائل به شخصيت حقوقي شركت در موقع تصفيه نباشيم اساس اختيارات مديران تصفيه متزلزل ميگردد . قانون تجارت (1311 ) ما گرچه صراحتاً باقي ماندن شخصيت حقوقي شركت را بعد از انحلال و تا زمان خاتمه تصفيه امور شركت اعلام نمي دارد ، ولي اگر به مفاد مواد 203 تا 218 قانون تجارت (1311 ) مراجعه كنيم مخصوصاً با در نظر گرفتن مواد 207 و 208 و 209 و 213 استقلال شركت در حال تصفيه را از شركاي آن محرز دانسته و به اين ترتيب شخصيت حقوقي شركت را تا پايان تصفيه ملحوظ ميدارد»
شايا ن ذكر است كه نظر فوق توسط آقاي دكتر حسن ستوده تهراني در آذر ماه سال 1345 يعني حدود 2 سال پيش از تصويب لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت 1347 درباره مقررات قانون تجارت 1311 اظهار شده است در ماده 208 لايحه قانوني مذكور راجع به شركتهاي سهامي تصريح شده است كه : « تا خاتمه امر تصفيه، شخصيت حقوقي شركت جهت انجام امور مربوط به تصفيه باقي خواهد ماند و مديران تصفيه موظف به خاتمه دادن كارهاي جاري و اجراي تعهدات و وصول مطالبات و تقسيم دارايي شركت مي باشد و هرگاه براي اجراي تعهدات شركت معاملات جديدي لازم شود مديران تصفيه انجام خواهند داد» در ماده 201 ل . ق . ت آمده است كه : « انحلال شركت مادام كه به ثبت نرسيده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.» ماده 227 ل . ق . ت مقرر مي دارد : « مديران تصفيه مكلفند ظرف يكماه پس از ختم تصفيه مراتب را به مرجع ثبت شركتها اعلام دارند تا به ثبت رسيده و در روزنامه رسمي و روزنامه كثير الانتشار كه اطلاعيه ها و آگهي هاي مربوط به شركت در آن درج مي گردد آگهي شود و نام شركت از دفتر ثبت شركتها و دفتر ثبت تجارتي حذف گردد.»
به نظر مي رسد كه قانون تجارت 1311 ضمن مواد 203 تا 218 شخصيت حقوقي شركتهاي تجاري در حال تصفيه را مفروض دانسته است به منظور رفع ابهام از قانون تجارت لازم است در بازنگري در اين قانون ، قانونگذار به بقاي شخصيت حقوقي كليه شركتهاي تجاري در حال تصفيه تصريح كند.

نتيجه گيري
 

عنوان «شركت تجاري» ك ترجمه company است از قوانين كشورهاي اروپايي اخذ و وارد قوانين ايران شده است. عنوان ياد شده در قوانين ما تعريف نشده است ، لكن در قوانين تجاري ما براي هر يك از شركتهاي تجاري احصا شده در ماده 20 قانون تجارت 1311 تعريفي ارائه شده و شركت دولتي هم كه يكي از شركتهاي تجاري محسوب مي شود در ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور (1366) تعريف شده است . تعريف واژه «شركت» در ماده 571 ق .م « شركت تجاري» را شامل نمي شود در خصوص تعريف واژه « شركت تجاري» بين حقوقدانهاي ما اتفاق نظر وجود ندارد.
گرچه قانوناً اصل بر اين است كه براي تشكيل شركت تجاري به اراده حداقل دو شخص (حقيقي يا حقوقي ) نياز است ولي از نظر تحليلي ، تشكيل شركت تجاري با اراده يك شخص هم امكان پذير است.
با تشكيل شركت تجاري حق عيني هر يك از شركا نسبت به آورده خود به شركت تجاري ، به يك « حق خاص » نسبت به كل دارايي شركت تبديل ميشود، در حالي كه با تشكيل شركت مدني، حق هر يك از شركا نسبت به آورده خود، به يم حق عيني نسبت به كل دارايي شركت به نحو مشاع تبديل مي شود زيرا شركت مدني فاقد شخصيت حقوقي دارايي مستقل است.
اصولاً موضوع شركت تجاري بايد «انجام دادن امور تجاري » باشد فقط موضوع شركت سهامي طبق ماده 2 ل . ا . ق . ت (1347 ) و موضوع شركت تعاوني به موجب قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران (1370) ممكن است « امور غير تجاري» باشد.
كليه شركتهاي تجاري مشمول قوانين تجاري ايران ، داراي شخصيت حقوقي و دارايي مستقل هستند شخصيت حقوق «حالتي» است كه توسط قانونگذار به گروهي از انسانها يا مال يا حقوق اعطا ميشود و با شخص حقوقي كه « وجودي » است اعتباري ، تفاوت دارد. بسياري از قوانين جاري كشور، كه به تاييد فقهاي شوراي نگهبان رسيده نشان مي دهد كه اعتبار كردن شخصيت حقوقي براي شركتهاي تجاري بلا اشكال است . درباره تاريخ پيدايش شخصيت حقوقي شركتهاي تجاري بين حقوق دانان ما اتفاق نظر وجود ندارد به نظر ما شركتهاي تجاري پيش از ثبت در اداره ثبت شركتهاي تجاري واجد شخصيت حقوقي اند.
به نظر مي رسد كه قانون تجارت 1311 مواد 203 تا 218 شخصيت حقوقي شركتهاي تجاري در حال تصفيه را مفروض دانسته است. در بازنگري در اين قانون ـ كه با توجه به اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضروري است ـ شايسته است قانون گذار به بقاي شخصيت حقوقي كليه شركتهاي تجاري در حال تصفيه تصريح كند.
منبع: www.lawnet.ir